عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در خصوص نگرانی که در پسا تحریم در مورد ورود کالاهای خارجی به کشور و تبدیل شدن بازارهای داخلی ما به محلی برای داد و ستد کالاهای خارجی اظهار کرد: به عقیده من طی چند ماهی که از لغو تحریم های غرب علیه کشور می گذرد شاهد آن هستیم که در حوزه قانونی این امر تحقق پیدا نکرده است و یکی از دلایل آن سختگیری هایی است که ما در بخش دستگاه های مرتبط با واردات داریم.
وی در ادامه افزود: عدم کشش بازارهای داخلی هم از جمله عوامل دیگری است که می توان به آن اشاره کرد. چندی است که تقاضا در بازارهای داخلی ما کم شده و برای ایجاد تعادل عرضه زیادی در بازارها احتیاج نیست.
به عقیده این فعال اقتصادی بازارهای داخلی کشور در شرایط رکودی به سر می برند و به واسطه همین موضوع اگر کالایی وارد شود به فروش نمی رود. این عضو اتاق ایران به قاچاق کالاها از دوران قبل از تحریم، تحریم و بعد از آن اشاره و تصریح کرد: قاچاق کالا از دیرباز هم در کشور ما اتفاق می افتاد، ولی در شرایط فعلی خوشبختانه اقدامات جدی در مقابله با این عملکرد صورت می گیرد و برخوردها تثبیت شده است.
عباسعلیقصاعی افزود: به طور کلی در نفس این عمل منفعت های زیادی نهاده شده و کاری که منفعت داشته باشد انجام می پذیرد و ریشه کن کردن کلی آن کار آسانی نیست. این عضو اتاق تهران گفت: یکی از مسائلی که باعث تشدید این امر می شود، سخت گیری و نداشتن استراتژی های مشخص و واحد در حوزه تجارت قانونی است. در زمینه حوزه تجارت قانونی مشکلاتی وجود دارد که باعث شده تمرکز برخی افراد برای جذب کالا از سمت تجارت به سمت قاچاق شیفت پیدا کند و به هر قیمتی حاضر باشند که این کار را انجام دهند.
وی اضافه کرد: در پسا تحریم هم مشکلاتی در حوزه حمل و نقل کالا، بیمه و گشایش های اعتباری و بانکی ... وجود دارد که پس از گذشت این مدت هنوز اقدام راهبردی در جهت گشایش این امور به وجود نیامده است.
وی در خصوص موانعی که در راستای جذب سرمایه های خارجی یه جای جذب کالاهای خارجی وجود دارد اظهار کرد: پس از گذشت 8 سال تحریم غرب علیه کشورمان در وضعیتی قرار داریم که موتور اقتصادی برای روشن شدن و تحرک نیازمند نیروی قوی است و این بدان معناست که کالاهای داخلی برای اینکه بتوانند به رقابت با کالاهای خارجی بپردازند نیازمند سرمایه گذاری کشورهای خارجی هستند تا بتوانیم با استفاده از این سرمایه ماشین آلات را به روز کرده، از نظر تکنولوژی ارتقا پیدا کنیم، از دانش فنی و تجربه آن ها استفاده کرده و در نهایت کالاهایی با کیفیت که قابلیت رقابت پذیری با کالاهای خارجی را داشته باشند را تولید کنیم.
وی افزود: ما در مسیر جذب سرمایه های خارجی قانون های شفافی نداریم. قانون کار قانون، تامین اجتماعی، سیستم بانکی، بیمه ای، بانکی و ... اختلالات زیادی را در این مسیر ایجاد می کنند و به گونه ای عمل می کنند که سرمایه گذار داخلی را دچار سردرگمی می کند چه برسد به سرمایه گذار خارجی؟
به عقیده وی وقتی ما نتوانیم با استفاده از برنامه های بلند مدت فکری برای تامین نیازها و مایحتاج خود کنیم و چشم انداز و نقشه راهی برای آینده ترسیم نکنیم به محض اینکه تقاضا برای کالایی در بازار کشورمان به وجود آید خواه نا خواه مجبور می شویم در کوتاه ترین مدت عرضه کالا را برای تامین نیاز به بازارها تزریق کنیم و به این ترتیب یکی از راههای حل این مشکل واردات کالا به کشور ما است.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: دولت باید در تنظیم قوانین به گونه ای عمل کند که قانون ها دست و پاگیر نباشند و سرمایه گذاران تمایل داشته باشند به کشور آمده و در کشور سرمایه گذاری کنند و از این طریق چرخه اقتصادی ما به حرکت درآید و پیشرفت داشته باشیم. به عبارتی قوانین باید تسهیل کننده امور باشند نه مانع.
قصاعی در خصوص اقدامات دولت و بخش خصوصی برای اینکه اقتصاد کشور از سمت واردات کالا به سمت واردات سرمایه شیفت پیدا کند تصریح کرد: دولت باید نگاه پوپولیستی خود را از قانون کار و سرمایه بردارد و اگر این کار را نکند در ادامه مسیر هم توفیق چندانی خاص نمی شود و به جای این که در این مسیر پیشرفت داشته باشم پسرفت می کنیم. اگ بتواند این کار را انجام دهد بستری مناسب به وجود می آید در چارچوب قانون که هر کس به درستی و روی مبانی مشخص حرکت کند در چرخه می ماند و به فعالیت می پردازد.بخش خصوصی هم باید بتواند با تعریف پروژه های جدید سرمایه گذار خارجی را متقاعد کرده تا برای راهبرد و موفقیت آن پروژه ها سرمایه گذاری و همکاری های لازم را انجام دهند.
نظر شما